اختر ولايتك

أصبح الموظفون العموميون أخيرًا أحرارًا في اتخاذ قراراتهم بشأن الانضمام إلى النقابات

لعقود طويلة، كان من الممكن فصل الموظفين الحكوميين في العديد من الولايات عن العمل لرفضهم تقديم الدعم المالي لنقابة عمالية. لحسن الحظ، قضت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا فيقضية Janus v. AFSCME، 585 US (2018)، بأنه لا يمكن بعد الآن مطالبة الموظفين العموميين بدفع اشتراكات أو رسوم نقابية كشرط للتوظيف.

لخص موظفو المحكمة العليا القرار على النحو التالي:

"يتم انتهاك التعديل الأول عندما يتم أخذ أموال من موظفين غير موافقين لصالح نقابة القطاع العام؛ يجب على الموظفين اختيار دعم النقابة قبل أن يتم أخذ أي شيء منهم. وبناءً على ذلك، لا يجوز خصم رسوم الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال الدفع لنقابة القطاع العام من الموظف، ولا يجوز القيام بأي محاولة أخرى لتحصيل مثل هذا الدفع، ما لم يوافق الموظف بشكل إيجابي على الدفع."

وبالمثل، في عام 2014، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية Harris v. Quinn، 573 US (2014)، بأن "الموظفين العموميين الجزئيين" مثل مقدمي الرعاية المنزلية الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة ومقدمي رعاية الأطفال وغيرهم لهم الحرية في اختيار دعم النقابة من عدمه.

حالياً، لا يمكن إلزام سوى موظفي القطاع الخاص في بعض الولايات بدفع أي اشتراكات أو رسوم نقابية.

لمعرفة المزيد عن كيفية ممارسة حقوقك الدستورية، حدد ولايتك أعلاه.